الهيئة العليا لتحقيق الالتفاف على الثورة في تونس وبدعتي المناصفة والقوائم
لم تكن في نيتي الكتابة هذه الأيام لاعتبارات عدة أهمها أني كتبت بما فيه الكفاية خلال أيام صعبة كان فيها لكل كلمة ثمن ثم أن وضعي الصحي الحالي لا يسمح لي بالكثير من الجهد والوقت والأعصاب …
مع ذلك لم اعد قادرا على الصمت أمام فداحة ما يحاك ضد ثورة شعبنا من مؤامرات وارتدادات وتراجعات لعل بعضها تراجع السلطة المؤقتة عن تطبيق بعض الاتفاقات في خصوص عملة الحضائر والعملة الوقتيين والمتعاقدين ولعل بعضها أيضا هذه الهيئة العليا التي أصبحت تختار بدلا عن الشعب وكأنها صاحبة شرعية دستورية أو انتخابية .
يجدر التذكير بداية أن هذه الهيئة الموقرة صاحبة الاسم الطويل واللقب العريض التي تسمى اختصارا بالهيئة العليا ليست محل إجماع وطني وشعبي وهو ما يطعن في شرعية قراراتها واختياراتها فكيف لهذه الهيئة المنصبة أن تفكر وتختار وتقرر نيابة عن الشعب في أمور مصيرية ؟
آخر صولات الهيئة الموقرة كانت في القانون الانتخابي الخاص بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي , حيث تضمن هذا القانون بدعا كثيرة سأقتصر على بدعتين هما بدعة القوائم وبدعة المناصفة
البدعة الأولى اختيار الانتخاب على القوائم وليس على الأفراد : اعتبر هذا الأمر بدعة لأننا في وضع انتقالي واغلب الأحزاب مازالت في مرحلة التأسيس وغير مهيئة في اغلبها لخوض غمار معارك انتخابية بعد بضع أشهر.
هل يعرف أعضاء الهيئة الموقرون أن هذا الخيار سيحرم طاقات كثيرة من المستقلين من الترشح ؟ خاصة وان نسبة الانخراط الحزبي في تونس مازلت ضئيلة للغاية رغم كثرة عدد الأحزاب وبلوغها أرقاما قياسية ربما عربيا وإفريقيا؟ هل يعرف أعضاء الهيئة الموقرون أن التصويت عبر نظام القوائم سيجبر الكثيرين على التصويت لقوائم حزبية قد لا تتوافق كليا مع رغباتهم وسيفقد انتخابات المجلس التأسيسي من نكهة التشطيب التي يتيحها نظام الانتخاب على الأفراد ؟
في وضع انتقالي وحسب تجارب مشابهة يحسن اختيار نظام الانتخاب على الأفراد لأنه يتي
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
